عواقب قانونی اعلام جرم واهی و مسدود کردن غیرقانونی چک (تفسیر ماده ۷ قانون صدور چک)

اگر صادرکننده چک با ادعای وقوع جرمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا مفقودی، اقدام به مسدود کردن چک (دستور عدم پرداخت) نماید اما نتواند ادعای خود را در دادگاه اثبات کند و طرف مقابل خلاف آن را ثابت نماید، صادرکننده به مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک (یک تا سه سال حبس بسته به مبلغ چک) محکوم خواهد شد. در این حالت، صادرکننده علاوه بر الزام به پرداخت وجه چک، مجازات کیفری حبس را نیز تحمل خواهد کرد. از سوی دیگر، دارنده چکی که با مسدودی حساب مواجه شده است، در صورت اطمینان از صحت معامله و عدم ارتکاب جرم، می‌تواند سریعاً در دادسرا شکایت کند؛ در این صورت، با اثبات واهی بودن ادعای صادرکننده، علاوه بر دریافت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، مجازات حبسِ طرف مقابل را نیز پیگیری خواهد کرد.